1- بیان تقسیمات «حکمت» و متدهاىمربوطه، از منظر حکماىاسلامى
تفسیرى که از یونان باستان در بین حکماى آن دیار، و به تبع ایشان بین حکماى
اسلامى، رایج بوده است تقسیم حکمت و فلسفه - به مفهوم عام آن - به حکمت
«نظرى» و «عملى» است و حکمت نظرى را به نوبه خود به «حکمت مابعدالطبیعه» یا
متافیزیک و «ریاضیات» و «طبیعیات» و حکمت عملى را به «سیاست مدن» یا
کشوردارى، «تدبیر منزل» یا خانهدارى و بالاخره «تدبیر فرد» یا علم اخلاق
تقسیم مىکردهاند.
در حکمت نظرى - به مفهوم عامش - در مورد «آنچه که در خارج هست»، جداى از
افعال انسان بحث مىکنند که بخشى از آن به امور مابعدالطبیعه و بخشى دیگر
به ریاضیات و بخش پایانى آن به طبیعیات اختصاص داشته که در اصطلاح قدما، هر
یک از آنها داراى شعب و فنونى خاص بودهاند. اما حکمت عملى در مورد اعمال
انسان، بحث مىکند؛ آنجا که اختیار انسان حضور خود را اعلام مىنماید، آن
هم نه در باب هستى اختیار بلکه در این رابطه که چگونه باید این اختیار
اعمال بشود و کیفیت اعمال ارادههاى انسانى در شکل فردى و جمعى براى رسیدن
به کمال مطلوب چیست؟ موضوع حکمت عملى، چیزى جز این نیست که سه تقسیم مزبور
را در درون خود پذیراست. این تقسیمى است که براى مجموعه علوم ارائه شده و
حکومت، اداره، تدبیر و سرپرستى یک کشور، یکى از شعب حکمت عملى محسوب مىشده
است.
بحث دیگر این است که هر یک از این شعب چگونه تحصیل مىشوند؟ در حکمت نظرى،
متدهاى مورد استفاده دانشمندان آن زمان و نیز علماى معاصر، به صورت استفاده
از«متد برهانى» در بخش مابعدالطبیعه و ریاضیات، و آمیزهاى از متد «برهانى
و تجربى» درطبیعیات بوده است که البته تفاوت قابل توجهى بین متد طبیعیات
در گذشته و حال وجودداشته است. اما در حکمت عملى، ملاک و مقیاس، «عقل عملى»
انسان بوده است که مصلحتسنجى کرده و «بایدها و نبایدها» را در سه عرصه
تدبیر کشور، منزل و فرد ارائهمىدهد:
1-1- انفکاک گستره دین از گستره حکمت، نتیجه حاکمیت دادن عقل بر جمیع شؤونحکمت
بر این اساس همچنان که گستره حکمت نظرى، وراى محدوده دین محسوب مىشود،
گستره حکمت عملى نیز از این قاعده مستثنا نیست و جداى از دین - و مشخصاً بر
پایه عقل عملى - تعریف شده و حکمت نظرى هم بر پایه عقل نظرى یا ادراکات
حسى انسان بنا گذاشتهمىشود.
لذا در این بینش، طبیعى است اگر کشوردارى و حکومت، از زیرمجموعههاى حکمت
عملى محسوب شود و این عقل انسان باشد که کیفیت اداره حکومت را تعیین کرده و
وظیفه مصلحتسنجى را در این باب برعهده داشته باشد. با این وصف جاى این
سؤال خواهد بود که نقش وحى و دین در این بین چیست و از چه جایگاهى
برخوردارند؟ همان گونه که ایشان در باب حکمت نظرى، محدوده نظر، اندیشه و
تجربه را مشخص مىکنند و آن محدوده را اصالتاً جداى از گستره دین معنا کرده
و متد عملکرد را متدى عقلانى و تجربى مىدانند که باید با تمسک به تدبیرات
عقلى و مشاهدات و تجربیات به نتیجه رسید، در باب حکمت عملى نیز از نقش و
جایگاه عقل عملى و مصلحتسنجىهاى چنین عقلى بر پایه مدرکات اولیه خود سخن
مىگویند. همچنان که مبناى صحت را در حکمت نظرى، به وحى برنمىگردانند و
قائلند که عقل از بداهت آغاز مىکند و با مبادى و روشهاى بدیهى هم به نتیجه
رسیده - و به تعبیر قوم - از این طریق، حقایق عالم را کشف مىکند در حکمت
عملى نیز مصلحتسنجىها بر پایه بداهتهاى عقل عملى شکل مىگیرد و به نتایجى
مىرسد.